به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از ظهر امروز در یازدهمین نشست خبری، با اشاره به اینکه لایحه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهایی شده است، اظهار داشت: در دوره جدید قوه قضاییه در جهت تامین و اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز یکی از معاونت های فعال قوه قضاییه معاونت حقوقی قوه بوده و این معاونت در ۵ ماهه اخیر با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره های فرهخیته علمی در دانشگاه و مراکز قضایی ۱۵ لایحه، دستورالعمل و ایین نامه مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و ایین نامه هایی که می بایست به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد به تصویب رسیده و برخی لوایح مهم مانند تامین کرامت و امنیت بانوان به دولت ارسال شده است و از زمره لوایح بسیار مهمی که تدوین و به دولت ارسال شده لایحه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری است که تصویب آن در دولت و مجلس مشکلات فراوانی را حل خواهد کرد و قوه قضاییه این لایحه را نهایی کرده است و لایحه بهره برداری از اپارتمان ها که فرایند آن در قوه قضاییه به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است و ۱۵ لایحه و دستورالعمل دیگر نیز توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شده و مرحله نهایی تصویب را سپری میکند و ۱۹ لایحه و دستورالعمل نیز در حال تدوین توسط معاونت حقوقی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان تصریح کرد: در شش ماهه اول امسال تا به امروز ۹ سفر استانی رییس قوه قضاییه انجام شده و در پایان این هفته دهمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان انجام خواهد شد و این سفرها کاربردی، عملیاتی و اجرایی تعریف شده اند چه در ارتباط با مسائل قضایی و چه مشکلاتی که مردم و شهروندان در حوزه های قضایی دارند و چه موضوعات اجرایی دیگر که ورود قوه قضاییه می تواند راه گشا باشد و در سفر زنجان که وضعیت باغ شهرهای این استان مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت کارکنان روغن نباتی جهان در استان زنجان تدابیری انجام شد.
وی ضمن ارائه گزارشی از اراضی و املاکی که در سال جدید از ید افراد سودجود خارج و به اموال عمومی کشور برگردانده شده است، افزود: اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب که ارزش آن ۵ هزار میلیارد تومان بود که به دولت و شهرداری بازگشت و اسناد این اراضی امروز و فردا در ثبت اسناد و املاک تهران نسبت به ۶۰ هزار متر صادر و نسبت به ۲۰ هزار متر دیگر به نام نهاد متولی صادر میشود و در اراضی پلاک ۲۱۰۸ سنگان ۷۱ هزار هکتار را از زمین خواران رفع تصرف و تحویل راه و شهرسازی دادیم و اراضی تقی آباد نیز ۵۰ هزار هکتار زمین بود که رفع تصرف و به اداره اوقاف تحویل شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک را به بخش های مختلف منابع طبیعی، اوقاف و ... را داشتیم و مجموعا بالغ بر ۱۰ هزار ملیاردتومان زمین از ید زمین خواران گرفته شد و تحویل نهادهای زمین و مسکن شد و تاکنون در سال ۹۸ مجموعا ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی پس گرفته شده و این اموال با تلاش و جدیت دستگاه قضایی از ید زمین خواران گرفته شد و به نهادهای متولی زمین و مسکن تحویل شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه به تثبیت مالکیت و اعتبار بخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی در چرخه قراردادها و نقل و انتقال املاک اهتمام جدی دارد، گفت: قوه قضائیه به تثبیت مالکیت و اعتبار بخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی در چرخه قراردادها و نقل و انتقال املاک اهتمام جدی دارد و نیاز به اصلاح و بهبود قوانین داریم و قوانین خوبی داریم که اجرای آن توسط بخش های مختلف با کندی مواجه شده مانند قانون کاداستر که اجرای آن در سازمان ثبت اسناد با قوت در حال انجام است و نیازمند حمایت دولت برای تامین اعتبارات لازم است و دراین قانون پیش بینی شده بود که ظرف ۵ سال برای تمامی اسناد مالیکات اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی ملی ودولتی اسناد تک برگی وکاداستری صادر شود و بخش زیادی از این اسناد صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اراضی و املاک دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد مالکیت کاداستری داشته اند، گفت: اراضی و املاک دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد مالکیت کاداستری داشته اند و یکی از معضلات ما در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوءاستفاده فرصت طلبان و زمین خوار را فراهم کرده است تعلل دستگاه ها و نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است و به همه نهادهای دولتی، عمومی و شهرداری ها یاداور می شویم که با تثبیت مالکیت در اسرع وقت و تا قبل از پایان سال اقدام کنند و حتما پیگیر باشند اسناد کاداستری صادر شود.
وی با بیان اینکه ایوب استاد کریمی به ۲۰ سال حبس محکوم شدند، افزود: ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی و پرداخت بیش از ۸۱ میلیارد جزای نقدی محکوم شده است و ولی حاجی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به تحمل ۸ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۵ میلیون در حق دولت محکوم شده است و امیر موسایی به جرم قاچاق عمده ارز به ۶ سال حبس محکوم شد.
اسماعیلی با بیان اینکه علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد، تصریح کرد: علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سرویس امریکا، محمدامین نسب به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی و محمدعلی باباپور به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شدند و فرد دیگری داریم که رای آن قطعی نشده که به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی به اعدام محکوم شده است و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی با بیان اینکه سرکرده یکی از شبکه های بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده است، گفت: اخیرا سرکرده یکی از شبکه های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلو مرفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلو تریاک را حمل کرده، دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است و این میزان مرفین یک فاجعه را در هر منطقه ای که باشد به بار می آورد.
سخنگوی دستگاه قضاء درباره پرونده باستی هیلز در تهران و مشهد گفت: چه در تهران و چه مشهد گزارشات جدیدی واصل شده که نشان از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه داشته و بالطبع مستندات در ارا قضایی هم اثر گذار است و چنانچه اثبات شود تصمیمی با سوء جریان و اسناد غیر واقعی و استفاده از رانت صادر شده باشد در چارچوب مقررات نسبت به ابطال آن اسناد اقدام خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم حقوق دولت و مردم تضییع شود و گزارشات واصله جدید در مرحله رسیدگی است و گزارشات خوبی ارائه شده و فرایند بررسی نهایی خود را طی می کند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قائم مقام قالیباف افزود: پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه ارسال شده است و با توجه به گستردگی پرونده تاکید شده که دادگاه در فرصت مناسب و با تسریع نسبت به این پرونده رسیدگی کند.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در ارتباط با سرقت از منزل یک نماینده مجلس با فرض درستی خبرها حجم پول ها و ارزهایی که توسط این نماینده نگهداری می شده مصداق پولشویی است با توجه به حساسیت افکار عمومی آیا قوه قضاییه قصد ورود دارد؟ و با بیان اینکه نماینده مجلس اعلام کرده که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته و به سرقت نرفته است، گفت: در ارتباط با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را برده است مالباخته آنرا اعلام می کند و بعد از دستگیری دزد اسناد و مدارک بررسی می شود و این که واقعیت چه بوده نمی دانیم و این نماینده اعلام کردند که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته و به سرقت نرفته است و اگر جایی جرمی گزارش شود و قرائنی باشد حتما رسیدگی می کنیم و در این مورد تاکنون قرائنی بدست نیامده است.
وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با وزارت نفت و موضوع کارتخوان و خانمی که در این وزارتخانه دستگیر شده است، افزود: در ارتباط با خانمی که دستگیر شده بود در ارتباط با اسناد وزارت نفت، نتیجه کارشناسی واصل شده و رسیدگی دادگاه به اتمام رسیده است و دادگاه ظرف روزهای اینده رای خود را صادر میکند و درارتباط با موضوع کارتخوان در دفتر آقای وزیر علیرغم پیگیری های فراوان تا امروز گزارش کاملی از سوی وزارت اطلاعات به مراجع قضایی واصل نشده و منتظر گزارش کامل و دقیق وزارت اطلاعات که کشف کننده این موضوع بود هستیم.
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی گفت: این قانون در مجلس هست و به لحاظ اینکه مهلت اجرای قانون به اتمام رسیده ما دچار خلا شدیم و پیگیری هایی از سوی قوه قضاییه انجام شد و امیدواریم این خلا قانونی برطرف شود و این قانون به تصویب مجلس برسد و تا تصویب قانون بعدی براساس هماهنگی های انجام شده قانون قبلی مورد عمل دستگاه قضا خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجوی پزشکی که از سوی وزارت بهداشت به مراجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: مسئولین وزارت بهداشت در رده های مختلف حرف های متناقض زیادی زدند و در این ارتباط گزارشی به مراجع قضایی واصل نشده بود و بحث نحوه پذیرش بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اخیرا اخباری درباره اعترافات اکبر طبری منتشر می شود که شامل اتهاماتی علیه برخی از مسئولین قوه قضائیه است آیا این اخبار صحت دارد؟ گفت: در این پرونده مانند سایر پرونده ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی از محتوای پرونده انجام ندادیم منتهی از خلاء ایجاد شده برخی ها سوء استفاده کردند و موضوعاتی به عنوان اعترافات متهم یا متهمین منتشر کردند و این اعترافات مورد تایید نیست و در همه پرونده ها از جمله این پرونده رسیدگی قضایی را بلا درنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام میدهیم و در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کردیم که ۲ نفر از قضات هستند و در اینده ممکن است به تعداد متهمین اضافه شود و شاید هم از بعضی از افراد رفع اتهام شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه یکی از وزرای دولت اصلاحات تحت لوای یک موسسه خیریه در تجریش تهران با هماهنگی اوقاف و شهرداری آن را به یک مجتمع شخصی تغییر داده است، تصریح کرد: این موضوع گزارش شده که در حال بررسی است و هر کجا به سوء جریان و تخلفی برسیم که در حوزه صلاحیت ما باشد بررسی کرده و تصمیم می گیریم و این موضوع مجزای از پرونده اوقاف است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه ریاست قوه قضائیه اعلام کردند در مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه پرداخت و رشوه های سنگین در ارتباط با اپارتمان ۶۰۰ متری مشاهده شده است، گفت: این هم بخشی از آن پرونده است که اموالی شناسایی، توقیف و نمونه هایی از آن را رئیس قوه قضاییه مورد اشاره قرار دادند و متهمین این پرونده زیاد است هم از درون و هم از بیرون قوه، هم قاضی هم کارمند و اشخاصی که خارج از قوه قضاییه بوده اند در زمره متهمان هستند.
وی در پاسخ به سوالی درارتباط با حسین فریدون گفت: دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده که ۷ سال حبس به ۵ سال تقلیل داده شده و جرم وی دریافت رشوه است و در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یک نفر از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازات را تعلیق کرده بود دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقیمانده را نیز تعلیق کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: طی نامه رسمی به وزارت خارجه امادگی خود را برای همکاری با انها در عرصه بین الملل و برای اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم و انتظار است قبل از اقدام مقابله به مثل و قانونی ما دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور این اقدام را ملغی کنند در غیر این صورت با همکاری وزارت خارجه اقدام متقابل را انجام می دهیم.
وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل شیرمحمد را تایید کرده است، تصریح کرد: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی کسی که در زندان به قتل رسیده بود را تایید کرده است و حکم صادره در مورد وی و همدستش قطعیت پیدا کرده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چند هفته پیش کارگران شرکت کنتور سازی ایران قزوین مدعی شدند که مالک شرکت به مدت سه سال است به دلیل مشکلات اقتصادی در بورس در زندان به سر می برد و در همین زمان، مدیر عامل شرکت ها را عزل و نصب میکند آیا چنین چیزی امکان دارد؟ گفت:این فرد بازداشت است و اتهامات سنگینی هم دارد و از تدابیر دستگاه قضا است که حتی جایی که چاره ای جز بازداشت نیست تسهیلاتی فراهم کنیم که واحد تولیدی و صنعتی ما تعطیل نشود و این جزو اقدامات خوب است و باید با دید مثبت به این نگاه کرد نه اینکه چگونه فردی از داخل زندان دارد مدیریت میکند و در کنار رسیدگی قضایی مقیدیم واحدهای تولیدی و صنعتی ما تعطیل نشود، تاکنون هم توانستیم این مسیر را ادامه دهیم.
انتهای پیام/
